وزير الزراعة: 4.6 مليون طن قمح تم توريدها وخطة لزيادة الإنتاج المحلي إلى 5 ملايين طن

يشهد ملف الأمن الغذائي في مصر تطورًا متسارعًا مع استمرار ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي، في ظل حزمة دعم واسعة تستهدف صغار المزارعين وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي كمصدر رئيسي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى الآن بلغ 4.6 مليون طن، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، بما يتجاوز الأسعار العالمية، ساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التوريد وتحفيز المزارعين على التوسع في الزراعة.
وأشار إلى أن الدولة نفذت توسعًا كبيرًا في دعم صغار المزارعين عبر إصدار أكثر من 5 ملايين "كارت فلاح"، بينها 3.2 مليون لصغار الحائزين، بهدف ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة، مع تعزيز الشمول المالي داخل القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في إنشاء أكثر من 332 مركزًا خدميًا زراعيًا وبيطريًا وإرشاديًا في 20 محافظة، بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين في الريف المصري.
وأكد فاروق التوسع في تطبيق نظم الري الحديث وتبطين الترع والزراعة على المصاطب، بما يسهم في تحسين إنتاجية الفدان وترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة الموارد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت منظومة الإنذار المبكر للتغيرات المناخية لمساندة المزارعين في مواجهة التقلبات الجوية، إلى جانب استمرار القوافل الزراعية والبيطرية لتقديم الدعم الفني في مختلف المحافظات.
وفي ملف الثروة الحيوانية، أوضح أن الدولة خصصت أكثر من 16 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو، استفاد منه أكثر من 46 ألف مربٍ صغير، مع تنفيذ حملات تحصين دورية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يقدم تمويلات ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المزارعين، بما يخفف أعباء الإنتاج ويشجع على التوسع الزراعي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة للقطاع الزراعي بكافة أدواته، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل فاتورة الاستيراد ويرفع مستوى معيشة المزارعين.